وأما ما في " تفسير العياشي " ( 1 ) فربما يكون من التقية في تطبيق الكبرى على الصغرى ، وهو كثير الدور في فقهنا ، وقد حكي أنهم قالوا بنفوذ الشرطين ، ويحكمون بوجوب الوفاء به ، كما في " كتاب الإجارة " للمحقق الرشتي ( قدس سره ) ( 2 ) مع أنه لم يثبت عندنا أن ما بين أيدينا من التفسير هو ذاك التفسير ، ولا سيما مع ما فيه من الخلط والاختلاف في الاستنساخ ، فراجع أوائل هذا الكتاب المنير ، فتدبر . وأما ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - : من احتمال كونه من تطبيق العياشي نفسه ( 3 ) فهو خلاف الظاهر ، ولا يكفي مجرد الاحتمال ، كما لا يخفى . اشتراط رقية ولد الحر ومنها : اشتراط رقية من كان أحد أبويه حرا ، مع أنه تابع لأشرف الأبوين شرعا ، فهل هو مخالف للكتاب ، أم لا ، أو تختلف المسالك ، كما هو الظاهر ؟ وغير خفي : أن ذلك ليس من الأحكام المخلوط فيها جانب حقوق الناس ، حتى يقال : بأن تلك الأحكام تتبدل بأدلة الشروط ، كما يتبدل

--> 1 - تفسير العياشي 1 : 240 / 121 ، وسائل الشيعة 21 : 277 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 6 . 2 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 58 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 172 .